الشركة وشخصيتها المعنوية

الشركة وشخصيتها المعنوية

الشركة في النظام السعودي لها شخصيتها المعنوية واستقلاليتها في القضاء كان تكون هي صفة المدعي او المدعى عليها مع اختلاف أنواعها من الشريعة الإسلامية او المصطلحات القانونية التي تطلق عليها الجدية التي كل منها لها نظامها المستقل التي يسري عليها النظام ومشروعيتها كما اسلفنا انها مشروعة في النظام و الشريعة ، ولها تعريفات عدا منها ،

ماهو عقد الشركة :

عقد يلتزم بمقتضاه شخصين او اكثر ، بان يساهم كل منهم في مشروع معين بتقديم حصة من مال او عمل ماقد يشنا هذا المشروع من ربح او خسارة. وأيضا في الشريعة : اصطلاحاً: عرّفها الحنفية بقولهم: عقدٌ بين المتشارِكِين في الأصل والربح، وعرَّفها الشافعية بقولهم: ثبوت الحق في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وعرَّفها الحنابلة بقولهم: الاجتماع في استحقاقٍ أو تصرُّفٍ. وجميع هذه التعاريف تُعبِّر عن معنى الشركة في الاصطلاح الفقهي، وإن كان أكثرها دقةً هو تعريف الحنفية؛ لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقدٌ ،مشروعيتها في القرآن: قال تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء : 12]

وفي السنة : عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ» ( [5] ) ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»

ذلك يسعى المسلم إلى كسب الرزق والمال عن طريق التعاملات المالية التي تتم بينه وبين أناسٍ آخرين يسعون لذات الهدف والغاية، ومنها الشركة التي تتم بين الأشخاص، والتي شرعها الإسلام؛ لتمكين الناس من التعاون في استثمار أموالهم، وتنميتها، وإقامة المشاريع الكبرى الصناعية والتجارية والزراعية، التي يتعذر على الواحد الاستقلال بالقيام بها؛

اما الأركان الموضوعية العامة التي يجب تواجدها :

١-الاهلية : لابد من تتوافر اهلية التصرف في الشريك المتعاقد والالتزام لمباشرة التجارة

٢-المحل : يجب ان يكون محل الشركة ممكنا و محددا متفقا مع النظام ، وتكون أيضا محل العقد مما يدخل في دائرة التصرف .

٣-السبب : يقصد به الباعث او الباعث الى التعاقد والمتمثل في تحقيق غرض الشركة

٤-الرضا : يتحقق الرضا بتلااقي ارادات الشركاء وتطابقها في شان مشروع الشركة وشكلها القانوني وللرضا عيوب .

عيوب الرضا :

١-الاكراه او الاستغلال وهذا نادر الحدوث

٢-الغلط ولابد ان يقع في صفة جوهرية

٣-التدليس : لابد ان يصدر من احد المتعاقدين على متعاقد اخر او الصادر من الغير. بشرط اثبات ان المتعاقد كان يعلم او كان من المفترض حتما انه يعلم ، وهذه يعاقبا عليها نظام الشركات في المادة(. ٢١٢) من نظام الشركات و والمادة ( ٢١٥ ) للجهة المختصة تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق والادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين (الحادية عشرة بعد المائتين) و(الثانية عشرة بعد المائتين) من النظام.

الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة :

١-تعدد الشركاء : النظام أجاز أجاز وجود شركة الشخص الواحد من قبيل الاستثناء موقوفا بشروط واوضاع معينة

٢- تقديم الحصص (نقدية ، عينية ، عمل ) : يجب الوفاء بتقديم الحصة في الموعد المتفق عليه حتى تستطيع الشركة ممارسة

نشاطها.

٣-نية الاشترك

٤- اقتسام الأرباح والخسارة : هذا الركن يحدد بموجب العقد أي بتفاق الشركاء على ان يكون هذا الاتفاق طبقا لاحكام الشركة المسجلة و العقد المقنن.

اما الأركان الشكلية :

١-الكتابة

٢-الاشهار (بستثناء شركة المحاصة لانها تستبعد الشخصية المعنوية ولا وجود لها امام الغير).

وبالطبع اذا تخلف احد الأركان الموضوعية عامة او خاصة لعقد الشركة فان ذلك يؤدي الى بطلان عقد الشركة وينقسم البطلان الى :

١-بطلان مطلق

٢- بطلان نسبي

٣-بطلان من نوع خاص

اذا حكم ببطلان الشركة فان اثار هذا البطلان يبدا من تاريخ الحكم بالبطلان ولا ينسحب اثره الى الماضي وذلك حماية للغير الذي تعامل مع الشركة وباشر معها نشاطها وبهدف استقرار المراكز القانونية.

اذا حكم ببطلان الشركة اثار هذا البطلان يبداء من تاريخ الحكم بالبطلان ولا ينسحب اثره الى الماضي وذلك لحماية للغير الذي تعامل مع الشركة وباشر معها نشاطها .

بالنسبة للشركة : يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وان تحتفظ بالشخصية المعنوية وما ينتج عنها من اثار

بالنسبة للشركاء : العقد يظل صحيحا منتجا لاثاره فيما بين الشركاء ولا تنصب اثار الحكم بالبطلان الا على المستقبل

بالنسبة للغير : تعتبر الشركة قائمة في الماضي ولا يجوز للغير متى كان مدينا ان يتمسك بالبطلان والتخلص من التزاماته تجاه الشركة ، والشركاء اما واذا كان دائنا فله الحق متى كانت مصلحته في ذلك.

بداية الشركة المعنوية : بعد قيدها في السجل التجاري ولكن يعترف المنظم للشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التأسيس ، واشترط انهاء الإجراءات تماما لاكتساب الشخصية المعنوية ، باستثناء شركة المحاصة لانها تكتسب الشخصية الاعتبارية .

نهاية الشركة المعنوية : تنتهي الشخصية القانونية للشخص الاعتباري بعدة أسباب استنفاذ المدة المتفق عليها :

1. استنفاذ الغرض

2. استحالة تحقيق الغرض

3. اتفاق الأعضاء على الانهاء

4. سحب الاعتراف بصدور حكم قضائي

تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة قيامها بنشاطها الى وقت انقضائها باي سبب من الأسباب الانقضاء .

• ومن ضمن حالات انقضاء الشخصية المعنوية ( التحول ، الاندماج)

الاثار المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية للشركات :

١-الذمة المالية :

تنتقل حصص الشركاء من ذممهم الى ذمة الشركة ويفقد الشركاء كل حق عيني عليها ولا يبقى لهم الا حق دائني الشركة والذي ينصب في الربح اذا تحقق ولا يجوز لدائني الشركاء ان يحجزوا على حصص الشركاء اذا كانت على سبيل التملك وتمنع المقاصة ما بين الشركة وديون الشركة.

لا يستتبع افلاس الشركة الى افلاس شركائها كما لا يؤدي افلاس شركائها الى افلاس الشركة باستثناء شركات الأشخاص.

٢-الاسم والموطن : مجرد اكتساب الشخصية المعنوية يكون لها اسم خاص بها ، وموطنها قو مقرها الرئيسي .

العبرة برفع الدعاوي على الشركة نفسها وليس باسم من يمثلها ولو كانت شركة شخص واحد .

يتمثل المحل الرئيسي لشركة الأشخاص : مكان المدير الذي يدير عمله فيه اما شركة الأموال بالمقر الرئيسي لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركاء .

٣-الاهلية : يترتب على الاهلية كافة الاعمال القانونية من بيع وايجار ورهن وتوكيل ويمكن مساءلة الشركة جنائيا بالغرامة والمصادرة عند ارتكابها لجرائم التهرب الضريبي او الجمركي .

٤- الجنسية : يعين للشركة جنسية مستقلة عن جنسية الشركاء ، وترتب على منح الجنسية معرفة الحقوق التي تمنحها الدولة ونطاق نشاطها التجاري .

• جنسية الشركة حدد القانون الواجب التطبيق من حيث تكوينها واهليتها وادارتها وعملها .

يلزم لاكتساب الشركة الجنسية السعودية شرطين :

1. ان يتم التأسيس وفقا لأحكام نظام الشركات ولا يخالف الشريعة الإسلامية .

2. ان تتخذ الشركة مركزها الرئيسي مركز ادارتها بالمملكة العربية السعودية.

ولمعرفة انواع الشركات وابرزها وفق النظام الجديد اضغط هنا